التشريعات التي تؤمن الانسجام
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، القانون الخاص بتنظيم قطاع معالجة مياه الصرف الصحي في العاشر من شهر نوفمبر 2004، والذي يضع الإطار القانوني للعمل في هذا المجال.
يشمل قانون مياه الصرف الصحي – القانون المحلي رقم 1 الفقرات ذات الصلة من قانون البيئة الفيدرالي رقم 24/1999 والخاص بحماية البيئة وتطويرها والمعايير والإرشادات الخاصة بالشؤون البيئة. ويضم القانون من أحكام من القانون الإماراتي رقم 40 والمتعلق بحماية وتطوير البيئة.
ويحدد القانون كذلك بنود قانون معالجة مياه الصرف الصحي في الفجيرة من خلال تحديد معايير التصميم والبناء والتشغيل والصيانة والملكية والتوسع في نظام المعالجة نفسه. ويتناول القانون أيضاً حقوق شركة تنقية وواجباتها بالإضافة إلى التعهدات والضمانات الحكومية، إلى جانب حقوق المستهلك وواجباته فضلاً عن رسوم الخدمة ورسوم التوصيل بالشبكة والغرامات
ويؤمن القانون الحماية لنظام معالجة المياه الخاص بشركة تنقية عبر إتاحة الفرصة لاختيار مياه الصرف الصناعي قبل المباشرة في عمليات المعالجة بما يتوافق مع معايير التدفق المائي التي صُمم النظام من أجل الوفاء بها. لذا وبموجب القانون فإن تنقية لها الحق في رفض التدفق المائي الغير متوافق مع الأغرض الصناعية. انطلاقاً من هذه الجزئية، يشترط قانون مياه معالجة مياه الصرف الصحي الاستمرار في إجراءات رقابة الجودة للتدفقات المائية.
